دراسة حالــة: إقليـم القاهــرة الكــبرى .

مجالات التنمية العمرانية :

- تقييم وتحليل المخطط الهيكلي وخريطة استخدامات الأراضي للمنطقة العشوائية ومقارنته بالوضع القائم.

- المساهمة في وضع شروط تنمية المناطق العشوائية في المستقبل من خلال وضع أسس جغرافية للامتداد العمراني تتناسب مع المناطق المحيطة واشتراطات البناء بها طبقا للمخطط الهيكلي.

- تحديد المباني التي سيتم إزالتها أو التي سيتم الحفاظ عليها من خلال عوامل معينة مثل (حالة المبنى – ارتفاعه – مواد الإنشاء – تاريخ إنشاءه أو ترميمه) مما يسهل مهمة إعادة تشكيل الهيكل العمراني للمنطقة العشوائية وتنظيمه.

- المساعدة في حماية التراث الأثرى والتاريخي الموجود في المناطق العشوائية عن طريق دراسة وتحديد المخاطر والتعديات التي يتعرض لها.

- اختيار افضل مسارات لخطوط المواصلات.

مجالات التنمية الاجتماعية.

- تحديد المناطق المحرومة من الخدمات ودعم قرارات مد البنية الأساسية والمرافق لها.

- تحديد الخدمات التي يجب توفيرها لسكان المناطق العشوائية في المستقبل وتحديد المواقع والمساحات المطلوبة لها داخل المنطقة العشوائية.

مجالات التنمية الاقتصادية.

- دراسة التوزيع الجغرافي للموارد المتاحة والقوى العاملة لتحديد عدد فرص العمل المطلوب توفيرها.

- مراقبة ومتابعة التلوث البيئي المنتشر في المناطق العشوائية عن طريق تحديد مصادر هذا التلوث (ورش-مصانع صغيرة - مخلفات) و طرق التعامل معها.

المتطلبات الرئيسية لتطبيق نظم المعلومات الجغرافية:

أصبحت المعلومات سلعة يستفاد بها. لها قيمة فيمكن أن تباع وتشترى ولها قيمة مضافة تبعا لطريقة المعالجة التي تتم عليها. وهذا يعني إن المعلومات تحتاج إلى بنية أساسية يمكن من خلالها أن تتداول وتتاح للمستخدمين. وحتى يتم هذا التداول بكفاءة يلزم تحديد العوامل والمتطلبات التي تحقق بنية المعلومات وتؤدي إلى إتاحة المعلومات وحسن استخدامها في إطار متكامل مثل.

1. تحقيق عوامل بنية المعلومات الجغرافية.

2. بناء قواعد البيانات وخرائط الأساس الرقمية.

3. تحقيق آلية لإتاحة المعلومات بين الجهات المشتركة في التنمية المتواصلة.

4. تحديد الاحتياجات الحالية والمستقبلية (من عناصر تكنولوجيا المعلومات) المتعلقة بدعم أنشطة التخطيط والتنمية ووضع خطط زمنية لتحقيقها.



بنية المعلومات الجغرافية.

هي مجموعة من العوامل المؤسـسية والاقتصادية والفنية تتكامل سويا لتحقق إتاحة المعلومات الصحيحة والمحدثة بسعر معقول وبضوابط تحمي حقوق الملكية بحيث تدعم عملية صناعة واتخاذ القرار في التنمية الشاملة والمتواصلة.



العوامل المؤسسية:

تختص بتحديد تشريعات الحقوق القانونية لملكية واستخدام المعلومات في صورها المختلفة الورقية والرقمية وتصنيف هذه المنتجات من المعلومات بين ما إذا كانت مجموعة من الحقائق (ليس لها حقوق ملكية) أو هي مجموعة من الأعمال (تسري عليها قوانين حقوق الملكية) وتهتم العوامل المؤسسية بمدى توافق الهيئات والمؤسسات مع الإطار التنظيمي للعمل وتحديد الحاجة إلى إعادة هيكلة بعض المؤسسات لتتوافق مع الإطار التنظيمي. كما أن هناك عامل اجتماعي وهو مدى استفادة المجتمع من إتاحة المعلومات ومقدار مشاركته في عملية صنع القرار وإبداء الرأي فيها بفتح قنوات الاتصال بالمواطنين تستقبل مقترحاتهم وآرائهم.

العوامل الاقتصادية:

تتناول تحديد البيانات التي يمكن إتاحتها للآخرين سواء بمقابل أو بدون وعمل دراسة الجدوى التي تبين المصروفات والعوائد المنتظرة.

العوامل الفنية:

وتشمل المواصفات القياسية التي يجمع عليها جميع منتجي البيانات والخرائط والتي توضح تصنيف البيانات وخصائصها حتى تتماشى مع احتياجات مستخدمي هذه البيانات مع مراعاة اختلاف الدوافع والقوى المحركة وراء كل جهة تعمل في مجال نظم المعلومات الجغرافية والاستشعار من بعد.



تلك العوامل اللازمة لبنية المعلومات الجغرافية تتطلب وجود القوة المحركة التي تستطيع تحقيقها. هذه القوة المحركة يجب أن تملك المقومات والقدرات لتلعب دور المنسق للتغلب على المعوقات التي تعوق تحقيق التنمية والتي تحدد أيضا علاقة الهيئات بعضها ببعض ومدى التعاون فيما بينهم تحت إطار تنظيمي واحد.



معوقات التنمية التكنولوجية:

أساس نظام المعلومات الجغرافي هو البيانات والخرائط التي مازال جزء كبير منها في صورة غير مناسبة للاستخدام رقميا بواسطة نظم المعلومات الجغرافية. سواء في صورة جداول أو تقارير ورقية وبيانات غير مطابقة لقواعد نماذج البيانات مثلما الحال في بيانات الحدود الجغرافية والتقسيمات الإدارية للتخصصات المختلفة. وهذا يستدعي البدء في تعميم إنتاج وتداول البيانات في صورة رقمية مع تحديد مواصفات المنتج والتي توضح محتويات وخصائص المنتج. وكذلك عمل البيانات الوصفية (Metadata) التي تشمل عدة عناصر مثل تاريخ إنتاج وتحديث المنتج وتصنيفه ومعلومات عن اشتراطات استخدامه وتوزيعه.

معوقات الاستفادة من تكنولوجيا نظم المعلومات الجغرافية.

رغم نمو استخدام تكنولوجيا نظم المعلومات الجغرافية والاستشعار من بعد إلا أن تلك التنمية لم تنظم منذ البداية مما أوجد بعض الشوائب التي تؤثر على كفاءة عملية التنمية التكنولوجية. وتأتي أهمية تحديد هذه المشكلات والعقبات كخطوة أولى في عملية تطوير التنمية التكنولوجية مع التسليم بأن التكنولوجيا في حد ذاتها ليست غاية بل هي الوسيلة التي تستطيع حل مشكلات العمل ورفع كفاءة التطبيقات المختلفة لتعظيم العائد منها. ويمكن تصنيف هذه المشكلات إلى مشكلات مؤسـسية واقتصادية وفنية وهي نفس تصنيف عوامل بنية المعلومات الجغرافية.

المشكلات المؤسسية:

وتشمل عدم وجود كوادر من العمالة المدربة تكفي حجم العمل الضخم في مجال إنتاج واستخدام نظم المعلومات. كما إن هياكل المؤسسات يجب أن تبين وظيفة كل قطاع والمنتج المنتظر خروجه وسريان المعلومات فيما بينها حتى يتلافى تكرار العمل. حيث تقوم عدة هيئات وجهات حكومية وكذلك القطاع الخاص من العاملين في مجال نظم المعلومات الجغرافية بتكرار جمع البيانات و معالجتها مما يؤدي إلى إهدار الجهد والوقت والمال في أعمال متكررة. والسبب الرئيسي وراء ذلك هو غياب التنسيق وعدم وجود تنظيم لآلية إتاحة البيانات فيما بين الجهات المختلفة. ذلك التنسيق الذي يخدم منتجي المعلومات والبيانات الجغرافية في نشر ما لديهم من معلومات وتعريف محتويات ومواصفات ما يملكونه من بيانات وكيفية الحصول عليها واستخدامها. كذلك سوف يخدم هذا التنسيق مستخدمي البيانات في سهولة العثور على ما يحتاجونه من معلومات بدلا من اللجوء إلى إعادة جمع هذه البيانات ومعالجتها تبعا لاحتياجاتهم. يراعى عمل برامج للتعريف بنظم المعلومات الجغرافية وتقديمها للمستخدمين بحيث توضح إمكاناتها بدقة على إنها وسيلة مساعدة لأداء العمل وليست هي التي تؤدي العمل. كما يعتبر عدم وضوح قانون حقوق حماية الملكية الفكرية للمعلومات مؤثرا سلبيا على إتاحة المعلومات ومعرفة إذا كانت البيانات موجودة أم لا وما هي محتوياتها، وإمكانية الحصول عليها وأين مكانها.

المشكلات الاقتصادية:

وتتمثل في ارتفاع قيمة المصروفات المبدئية بدون وجود عائد سريع يغطي هذه النفقات، لذا فمشروعات نظم المعلومات الجغرافية تحتاج إلى دراسة جدوى دقيقة يكون محددا فيها الأهداف المطلوب تحقيقها والجدول الزمني للعمل بحيث يتم التقييم فيما بعد على أسس سليمة.

المشكلات الفنية:

وتشمل عدم وجود البيانات والخرائط في صورة رقمية كما إن الخرائط الورقية (سواء الطبوغرافية أو الجيولوجية أو غيرها) لا تغطي جميع أنحاء الجمهورية (بمقاييس الرسم المختلفة) وبعضها قديمة وغير محدثة. لا شك إن البيانات هي أساس نظم المعلومات الجغرافية لذلك فهناك حاجة ماسة إلى وضع الضوابط والمواصفات القياسية لعملية إنتاج البيانات الجغرافية وبرامج نظم المعلومات لتوحيد أسلوب عملها ووضع أسس ضبط وتوكيد الجودة. هذه المواصفات هي وسيلة التفاهم بين المتعاملين بنظم المعلومات الجغرافية التي توضح معالم (Features) المنتجات من المعلومات.

اقتراحات وتوصيات:

إن تخطي العقبات التي تعترض إتاحة البيانات عن طريق تحقيق بنية المعلومات الجغرافية هو الوسيلة التي تضمن لعملية صناعة القرار أن تتم بناء على قدر كافي من المعلومات اللازمة لعمل الدراسات والتحليلات المسبقة لاتخاذ أي قرار. ونظرا لان مصادر البيانات متنوعة ومتعددة فهناك حاجة ماسة إلى عمل مرجع أساسي لمتابعة آلية تغير البيانات وتحديثها ويقوم بالتنسيق بين مستخدمي البيانات المختلفة في الإدارة العمرانية وتضع الضوابط والمعايير التي تنظم آلية إتاحة البيانات وتوفي احتياجات مستخدمي البيانات من متخذي القرار والمخططين. كما يجب أن يتناسب توزيع أدوار العمل في هذه الآلية مع إمكانات الهيئات والجهات المنتجة والمستخدمة للبيانات حيث أن افضل السبل لتحقيق هذه الآلية على أسس سليمة تحقق بنية المعلومات الجغرافية هو مبدأ الشراكة (توزيع المسئوليات) ذلك المبدأ عليه أن يوفق بين الأهداف المتباينة للمشاركين ويتلافى مشكلات إهدار الطاقات وتكرار الأعمال.




References and Bibliography:
El-Sawy, O. and El-Sherif, H. (1988), Issue-Based Decision Support Systems for the Egyptian Cabinet, paper presented in DECISION SUPPORT SYSTEMS Putting theory into practice, third edition, Prentice-Hall International Editions, 1993, New Jersey, USA.

GOPP, (2000), Greater Cairo Atlas, General Organization for Physical Planning, Cairo, Egypt.

Groot, R. (1997), Spatial data infrastructure (SDI) for sustainable land management, ITC journal 1997-3/4.

IDSC. (1998), The Cabinet – Information and Decision Support Center – an overview, Cairo, Egypt.

Masser, I. (1998), The first generation of national geographic information strategies, ITC, The Netherlands.

Moustafa, M. (2000), Geographical Information Infrastructure to Support Decision Making in Urban Development in Egypt, M. Sc. Thesis, ITC, the Netherlands.

NIMA. (1997), Geospatial Information Infrastructure Master Plan, Volume 1, USA, http://164.214.2.57.

Radwan, M. (1999), Technical Aspects of Geographical Information Infrastructure, Lecture Notes ITC, Enschede, The Netherlands.


Reeve, D. E. and Petch, J. R. (1999), GIS, Organisations and people A Socio-technical Approach, Taylor & Francis Ltd., London, UK.

SNIG. (1999), The Portuguese National Infrastructure for Geographic Information, Paper describe the main aspects that are associated to the creation of the Portuguese National Infrastructure for Geographic Information.

State Consultative Council -Magles El-shoura, (1994), Report on the unplanned housing system in slum, Cairo, Egypt.

Turban, E. (1995), Decision support systems and expert systems, fourth edition, prentice hall, Inc., englewood cliffs, new jersey, USA.

Yeh, A. (1999), urban planning and GIS, Geographical Information Systems – Volume 2, second edition, Management Issues and Applications, john
wiley & sons, Inc., USA.